نماینده مجلس: مصوبه مولدسازی، «کاپیتولاسیون ایرانی» است / قالیباف، «هیچ گزارشی» به مجلس نداد / دنبال قانونی برای «کاهش اختیارات» سران قوا هستیم
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۰۹۹
محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصمیم سران قوا درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت گفت: بنده معتقد هستم تصمیمی که سران قوا درباره مولدسازی انجام دادند اعتراض مردم را به دنبال دارد. سندی وجود ندارد که در آن مقام معظم رهبری به سران قوا اجازه داده باشند در مولدسازی به این صورت وارد شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در حقیقت می‌توان گفت که مولدسازی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چراکه براساس این تصمیم دست افراد تا این اندازه باز می شود که در قالب کمیته ۶،۷ نفره ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائی اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضی بخواهد در حوزه مولدسازی با متخلفی برخورد کند برای قاضی انفصال از خدمت رقم بخورد.
دولت نباید ابتدا روی معیشت مردم دست می‌گذاشت
آصفری ضمن غیرقانونی خواندن تصمیم سران قوا درباره مولدسازی تصریح کرد: لذا مولدسازی خلاف قانون اساسی و رویه تصمیم‌گیری در کشور است چراکه اگر قرار باشد در حوزه مولدسازی تصمیمی گرفته شود این تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات مجلس است نه سران قوا که اینقدر برای خودشان اختیار داشته باشند و در این حوزه‌ها ورود پیدا کنند. در مجموع این اقدام سران قوا مخالف شفاف سازی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به دنبال قانونی هستیم که اختیارات سران قوا کاهش پیدا کند و هر تصمیمی را نگیرند. قالیباف هم یک نماینده محسوب می‌شود اما هیچ گزارشی درباره مولدسازی به مجلس نداد.
بیشتر بخوانید:
رهبری دستور داده اند بر هیات واگذاری اموال دولتی نظارت شود، اما سران قوا به آنها مصونیت داده اند انتقاد شدید مطهری از مصوبه مولدسازی اموال دولت/ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، «خلاف قانون اساسی» است / مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین / شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «خلاف قانون اساسی» است؟ واکنش چند نماینده مجلس به مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌های دولت / قالیباف به نمایندگان، نگفته بود / از رسانه‌ها شنیدم / به خود لرزیدم پاسخ، قانون‌محور و اقناعی است؟ / واکنش رئیسی به انتقادهای گسترده از مصوبه مولدسازی۲۱۲۲۰
کد خبر 1725339منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رسیدگی به اموال مسئولان اصلاح طلبان اصولگرایان مصوبه مولدسازی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد